المسمى على اختلاف است ، لكن روايت حفص در مورد خصوص فرضى كه بطلان عقد از ناحيه شوهر دار بودن زن است وارد شده است و التزام به آن نيز مانعى ندارد ، چنانچه شيخ طوسى ، ابن براج ، كيدرى و صاحب حدائق نيز به آن ملتزم شده‌اند . ولى بحث اين است كه آيا ما فقط اقتصار به مورد روايت كنيم و در خصوص فرض مذكور به آن عمل كنيم ؟ يا اينكه بگوييم تعبير « بما استحل من فرجها » « 1 » كه در اين روايت آمده است يك نحوه تعليلى است كه مىتوان از آن چنين نتيجه گرفت كه در هركجا عقد باطل بوده و لو به سبب ديگرى غير از همسر داشتن زوجه و جهلا مباشرت صورت گرفته ، حكم مذكور در روايت ثابت است ؟ به نظر ما وجه دوم خالى از قوت نيست و ظاهر روايت عدم اختصاص به مورد آن است . ب ) نكته‌اى راجع به مسأله قبل ( عدم تسقيط مهريه در ايام حيض ) راجع به اينكه در عقد متعه آيا مهريه نسبت به ايام حيض تقسيط مىشود يا خير ؟ آنچه به نظر ما مىآيد اين است كه با توجه به اينكه اصل اولى در باب مهر اين است كه زن به مجرد عقد مالك تمام آن مىشود مگر اينكه دليلى بر اخراج قسمتى از آن از ملك او داشته باشيم . لذا ما مىبايست تنها به مورد نشوز زن كه در روايت حكم به تقسيط شده بود ، اكتفاء نماييم و به ساير ايام مثل ايام حيض تعدى نكنيم . پس حق اين است كه مهريه در ايام حيض تقسيط نمىشود . « * و السلام * »

--> ( 1 ) - الوسائل ، الباب 28 من ابواب المتعه ، ح 1 .